وکلای نیویورکی به دلیل استفاده از چت‌جی‌پی‌تی تحریم شدند
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۲۴۸۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، یک قاضی آمریکایی تحریم‌هایی را علیه دو وکیل نیویورکی یک گزارش حقوقی شامل شش استناد به پرونده ساختگی ایجاد شده توسط چت‌جی‌پی‌تی ارائه کردند، اعمال کرد.
پی کوین کاستل، قاضی منطقه‌ای در منهتن، وکلا استیون شوارتز، پیتر لودوکا و شرکت حقوقی آن‌ها Levidow, Levidow & Oberman را به پرداخت پنج هزار دلار جریمه در مجموع محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت حقوقی این وکلا در بیانیه‌ای گفت که وکلای آن‌ها با احترام با نظر دادگاه که آن‌ها با نیت بد عمل کرده‌اند، مخالف هستند.
وکلای شوارتز گفتند که وی از اظهار نظر خودداری کرد. لودوکا بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد و وکیل او گفت که در حال بررسی این تصمیم هستند.
شوارتز در ماه می‌اعتراف کرد که از چت‌جی‌پی‌تی برای کمک به تحقیق در مورد پرونده آسیب شخصی مشتری علیه شرکت هواپیمایی کلمبیایی آویانکا (Avianca) استفاده کرده و ناآگاهانه استناد‌های نادرست را درج کرده است. نام لودوکا تنها نامی بود که شوارتز تهیه کرد.
وکلای آویانکا برای اولین بار در ماه مارس به دادگاه هشدار دادند که نمی‌توانند برخی از موارد ذکر شده در خلاصه را پیدا کنند. بارت بانینو، وکیل آویانکا گفت که صرف نظر از استفاده وکلا از چت‌جی‌پی‌تی، دادگاه با رد پرونده آسیب شخصی به نتیجه درس" رسیده است. قاضی در دستور جداگانه‌ای درخواست آویانکا مبنی بر رد پرونده را به دلیل اینکه خیلی دیر تشکیل شده بود، پذیرفت.
قاضی در حکم تحریم نوشت که هیچ چیز ذاتا نامناسب در پرونده وکلایی که از هوش مصنوعی برای کمک استفاده می‌کنند وجود ندارد، اما او گفت که قوانین اخلاقی وکالت نقش دروازه‌بانی را بر وکلا تحمیل می‌کند تا از صحت پرونده‌هایشان اطمینان حاصل شود. قاضی همچنین گفت که وکلا پس از اینکه دادگاه و شرکت هواپیمایی وجود نظرات جعلی را مطرح کردند، به دفاعیات خود ادامه دادند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هوش مصنوعی وکالت آمریکا چت جی پی تی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند